جزییات مسدود سازی درگاه‌های رمزارزها امروز نهایی می‌شود!!

به نقل از روزنامه همشهری، امروز دوشنبه قرار است جزئیات بسته‌شدن درگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی به صرافی‌ها و پذیرندگان فعال در حوزه رمزارز نهایی شود.

بانک مرکزی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، دستور جدی داده تا جلوی فعالیت درگاه‌های غیرمجاز گرفته شود. پس از نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌ کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، فرایند مسدود کردن مسیرهای نقل و انتقال مالی جهت تجارت، خرید و فروش ارزهای دیجیتال شدت گرفته و قرار است در روزهای آینده ارائه خدمات به این فعالیت‌ها به‌طور کامل متوقف شود.

رئیس‌ کل بانک مرکزی ۱۱ اسفند به صراحت اعلام کرده بود مبادلات رمزارزی بین یکدیگر مجاز نیست و خرید و فروش رمز ارزها تنها برای کسانی است که به‌صورت رسمی، ارز استخراج می‌کنند و این ارز نیز باید برای واردات کالا استفاده شود. مدتی بعد مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: براساس قانون شورای‌ عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه‌ هیأت دولت در سال ۹۸، مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.

ابلاغیه شاپرک: خدمات الکترونیکی در این زمینه را قطع میکنیم

کشمکش بر سر چگونگی برخورد با تجارت رمز ارزها سرانجام باعث شد تا کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک، ۱۲ اسفند سال گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کند: ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم‌ارائه خدمات به کسب‌وکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران بلافاصله نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالاها و خدمات مغایر با قوانین ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی ارائه می‌کنند، نظیر فروش رمز ارز، فروش وی‌پی‌ان، سایت‌های شرط بندی و قمار اقدام و نتیجه را اعلام کنند.

۲۲ اردیبهشت، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس ‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی‌ درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد و تأکید کرد: سرمایه‌گذاران این حوزه به‌ویژه در مبادله رمز ارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌اند، اما در ماهیت رمز ارزها امنیت بستر مبادله موجود، اطلاعات چندانی ندارند.

مجلس در برابر تجارت رمز ارزها

محمدباقر قالیباف به صراحت اعلام کرده اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمز ارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد زیرا یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال درحالی‌که بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده؛ از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری کنند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به‌ویژه در  قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند.

و قالیباف: از سایت های رمزارز مالیات دریافت نکنید

البته رئیس مجلس در نامه‌اش تأکید کرده بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمز ارزها تدوین و نسبت به نظام‌مندکردن فعالیت رمز ارزها اقدام کند و تا آن زمان درصورت متضررشدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

اطلاعات دریافتی خبرنگار همشهری نشان می‌دهد؛ بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده؛ درپی نامه رئیس مجلس به‌زودی جلوی درگاه‌های پرداخت مجاز برای ارائه خدمات مالی و بانکی به تجارت رمزارزها را خواهد گرفت.

پیش از این مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با انتشار گزارشی تحلیلی نسبت به تأخیر افتادن تصمیم‌گیری درباره فعالیت رمزارزها هشدار داده و تأکید کرده بود نباید فعالیت این بازار، زیرزمینی شود. روز گذشته نیز انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی موسوم به فین‌تک د نامه ای به رئیس مجلس از او خواسته بود جلوی زیرزمینی‌شدن این کسب و کار را بگیرد.

در این بین امروز ۲۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۰  گروهی تشکیل به کارزار برای جلوگیری از انسداد درگاه پرداختی صرافی‌های ایرانی کرده اند.

و در این میان آقای عباس آشتیانی “عواقب انسداد درگاه های صرافی ارز دیجیتال را در مصاحبه امروز که مباحث کلی مطرح‌شده در این جلسه گفت:

در این جلسه صحبت‌های زیادی مطرح شد؛ از جمله چارچوب مشخص و شکل‌یافته‌ای برای رگولاتوری مشخص شد که بر مبنای آن، قرار شد در مرحله اول، مجلس شورای اسلامی درباره فلسفه DLT یا همان دفتر کل توزیع‌شده، توضیحاتی ارائه دهد و سپس وارد تعریف دارایی‌های دیجیتال شویم؛ چرا که رمز ارزها در حقیقت بخشی از دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌روند و همان طور که بنده هم اشاره کردم، حتی «IFRS» به‌عنوان بنیاد استانداردهای بین‌المللی حسابداری (که ایران هم از این استاندارد تبعیت می‌کند) نیز، دارایی‌های دیجیتال را جزء مستقلی از کلاس‌های دارایی در کنار بازار املاک، سهام، فلزات گران‌بها و ارز قرار داده‌ است.

او در ادامه افزود که در این جلسه، دغدغه‌های حاکمیت در خصوص دارایی‌های دیجیتال به‌صورت کامل بررسی شد:

پس از صحبت درباره فلسفه DLT و تعاریف و دسته‌بندی‌ دارایی‌های دیجیتال، دغدغه‌های حاکمیتی از جمله دغدغه خالی‌فروشی در پلتفرم‌های تبادل، دغدغه خروج سرمایه از کشور، دغدغه کلاهبرداری و سایر موضوعات نیز بررسی شده و همچنین تقسیم‌بندی کاملی روی ابعاد مختلف حوزه بلاک چین و رمز ارز انجام شد. از جمله اینکه حوزه بلاک چین و رمز ارزها، ابعاد مختلفی مانند رمزپول بانک مرکزی، حوزه تبادلات یا سکوهای تبادل دارایی‌های دیجیتال، حوزه استخراج دارایی‌های دیجیتال، حوزه آموزش، حوزه امنیت نگهداری داده، حوزه پرداخت و حوزه‌های گوناگون دیگر را در بر می‌گیرد که بهتر است در طرح نهایی مجلس، تمامی این جنبه‌ها بررسی شود.

رئیس کمیسیون بلاک چین و رمز ارز سازمان نصر، درباره ضرورت تعیین رگولاتور صحیح برای این حوزه، این‌گونه توضیح داد:

در این جلسه، با توجه به تعاریف و ماهیت و ابعاد مختلف دارایی‌های دیجیتال، قرار بر این شد که صلاحیت نهادهای گوناگون برای رگولاتوری بررسی شود تا در نهایت مشخص شود که این موضوع به کدام نهاد رگولاتور مرتبط است؛ چرا که ما نیز همانند بسیاری از کشور‌ها معتقدیم که باید یک نهاد بالادستی حاکم بر بورس و بانک و بیمه کشور برای این موضوع تصمیم‌گیری کند و مشخصاً ارجاع‌دادن تمام موضوعات رگولاتوری به بانک مرکزی، یکی از اشتباهاتی است که تا کنون در این مورد رخ داده است.

آشتیانی درباره سابقه عملکرد بانک مرکزی در قانون‌گذاری این حوزه گفت:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری بخش خصوصی دستورالعملی را (فارغ از چارچوب مجوزدهی و مبتنی بر مکانیزم خودتنظیم‌گری) برای سکو‌های تبادل معرفی کرده بود که متأسفانه نه‌تنها اجرایی نشد، بلکه بعد از ارجاع آن به مرکز ملی فضای مجازی و تأیید ضمنی و ابلاغ یک سند محرمانه توسط این مرکز، باز هم جلسات به‌صورت محرمانه و بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد و مقارن با دریافت نامه جناب آقای قالیباف ریاست محترم مجلس در ۲۲ اردیبهشت، اعلام کردند که قصد دارند موضوع انسداد درگاه‌ها را عملی کنند.

آشتیانی موضوع انسداد درگاه‌های پرداخت برای سکو‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال داخل کشور را تصمیمی خطرناک و به ضرر اکوسیستم بلاک چین و همچنین کل کشور دانست:

انسداد درگاه‌های پرداخت و پرداختیاری‌ها برای کسب‌وکار مفید و شفاف سکوهای تبادل دارایی‌های دیجیتال در داخل کشور، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده‌ و خطرناکی را اول برای اکوسیستم و بعد برای کل کشور در پی خواهد داشت. از مهم‌ترین این آسیب‌ها، می‌توان به خروج سرمایه‌های رمز‌ارزی مردم از پلتفرم‌های امن و سالم داخل کشور و کوچ آنها به کیف پول‌ها یا پلتفرم‌های خارجی اشاره کرد که هرلحظه بیم مسدودسازی دارایی‌های کاربران را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر رشد قارچ‌گونه سوءاستفاده‌گران از این فضا با تبلیغات کذب، کم‌ارزش شدن دارایی‌ها، ایجاد صف فروش و خرید نابه‌جا در داخل سکو‌های تبادل و بسیاری از نارضایتی‌های دیگر نیز به ‌وجود خواهد آمد که در نهایت نتیجه‌ای جز تضییع حقوق مردم و مصرف‌کننده به‌دنبال نخواهد داشت.

به گفته آشتیانی، در این جلسه دغدغه‌های حاکمیت در حوزه دارایی‌های دیجیتال مطرح شد که کاملاً منطقی به‌نظر می‌رسید؛ اما همان طور که بارها گفته‌ایم، راهکار ارائه‌شده برای آن نتایج فاجعه‌باری را به همراه خواهد داشت:

دغدغه‌های حاکمیت کاملاً درست، به‌جا و منطقی به نظر می‌رسد؛ اما تصمیم برای انسداد درگاه‌های پرداخت، از عوارض و عواقب بسیار بدی برخوردار است که کاملاً با خواسته و دغدغه حاکمیت در تضاد است. یعنی نه‌تنها برطرف‌کننده این دغدغه‌ها نیست، بلکه از جنبه‌های دیگری آنها را تشدید می‌کند و می‌تواند فرصت‌سوزی بسیار بزرگی را برای کشور رقم بزند.

وی در ادامه افزود:

تمام موضوعاتی که به آن اشاره شد اعم از عواقب و تهدیدهای کوتاه‌مدت برای انسداد درگاه‌های پرداخت و همینطور راهکار کوتاه‌مدت برای رفع نگرانی‌ها از‌جمله به‌وجود‌آمدن کاستدی‌ها و موضوع بیمه و تضامین توسط سکو‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال نیز در این جلسه مطرح شد و به سمع و نظر دوستان در مجلس رسید.

آقای آشتیانی در نهایت صحبت‌های مطرح‌شده در این جلسه را در دو موضوع مشخص جمع‌بندی کرد؛ اولین موضوع درک صحیح از این فناوری و انتخاب بهترین رگولاتور برای آن است:

اولین موضوع این بود که اصلاً شکل و ماهیت طرح جامع مجلس درباره رمز ارزها بهتر است چگونه باشد که طبق پیشنهاد ما قرار شد این طرح با بررسی فلسفه dlt، تعریف دارایی‌های دیجیتال (به‌عنوان دارایی و نه فقط ارز)، بررسی رویکرد حاکمیتی، دسته‌بندی ابعاد گوناگون و در نهایت بررسی صلاحیت رگولاتورها به پیش برود. بر همین اساس، به‌طور مثال می‌توان فهمید که قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال (به دلیل اینکه کلیت آن در کلاس دارایی طبقه‌بندی می‌شود و نه در کلاس ارز)، بر عهده بانک مرکزی نیست و بیشتر به وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار نزدیک است.

موضوع دوم هم حول نامه جناب آقای قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی بود که عواقب آن برای مجلس تشریح و راهکارهای کوتاه‌مدتی برای آن ارائه شد.

به‌طور خلاصه، دغدغه‌های حاکمیتی مطرح‌شده در این جلسه، مواردی از قبیل پول‌شویی، سفته‌بازی، خروج ارز از کشور، الزامات امنیتی و ضمانتی و ملاحظات درآمد و مالیات عنوان شد. همچنین مقرر شد که موضوع بلاک چین و ارزهای دیجیتال از جنبه‌هایی نظیر کیف پول‌ها، سکوهای تبادل، استخراج ارزهای دیجیتال، کارآفرینی و استارت‌آپ‌ها، محققین و افراد تأثیرگذار، سرویس‌های پرداخت و پذیرندگان، زیرساخت‌ها و توسعه‌دهندگان و مالیات بر دارایی‌های دیجیتال بررسی شود.

به گفته آشتیانی، در انتها به‌صورت رسمی ضمن اعلام هشدار در مورد عواقب اقتصادی و اجتماعی ناگوار این دستور و پیامدهای آن، به نمایندگان محترم اعلام شد که راهکارهای کوتاه‌مدتی برای این نگرانی‌ها وجود دارد و بهتر است بحث انسداد درگاه‌های پرداخت، هرچه سریع‌تر به تعویق بیفتد.

صرافی ارزنکس تنها صرافی بر پایه کوینکس

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا